-
ما دور حازم الشرع؟.. في حملة "حلب ست الكل"
تشهد محافظة حلب اتهامات موجهة إلى حازم الشرع، الذي يدير الملف الاستثماري السوري دون وجود رسمي في الحكومة، حول قيامه مع مجموعته بإلزام عدد من التجار والصناعيين ومالكي المستشفيات الخاصة بدفع مبالغ مالية لصالح حملة “حلب ستّ الكل”.
وحسب مصادر محلية في حلب التي تحدثت بها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الحصيلة المعنية بالحملة تخطت 270 مليون دولار في اليوم الثاني، وسط جدل واسع واتهامات خطيرة حول آليات جمع الأموال.
المصادر أكدت أن عمليات جمع الأموال لم تكن دائمًا على أساس “تبرعات طوعية”، بل كانت تتضمن ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على بعض الفاعلين الاقتصاديين، مما أثار استياءً وتساؤلات حول الشفافية والجهات المشرفة وآليات الصرف، في غياب أي توضيحات رسمية حتى إعداد هذا التقرير.
وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه المطالبات بالكشف عن مصادر هذه الأموال وطرق إدارتها، وضمان عدم تحويل الحملات ذات الطابع الخدمي إلى أدوات “ابتزاز مالي” أو نفوذ اقتصادي خارج الأطر القانونية.
المرصد السوري يؤكد أنه لا يمكن إعادة إعمار المدينة دون إعادة الاعتبار للإنسان وترسيخ العدالة للجميع، لأن أي محاولة لبناء هياكل جديدة ستظل عرضة للفشل إذا لم يتم تصحيح القيم الإنسانية. الأموال مهما كانت ضخمة لن تعيد الحياة لمدينة يُهان فيها الإنسان وتُضعف قيمته، فالمليارات تفقد معناها ما لم تُعالج الجروح القيمية التي خلفتها سنوات الحرب، والتي غذتها عقلية الغلبة والفوضى والاستخفاف بالحياة البشرية وبحق القانون.
