-
لحماية الأقليات.. 143 نائبًا جمهوريًا يطالبون بتصعيد الرقابة على الحكومة الانتقالية
وقّع 143 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب الأميركي على عريضة تدعو إلى تصعيد الرقابة على التطورات في سوريا، مؤكدين ما وصفوه بـ"ترقّب الفرص" التي توفرها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتأثير في مجرى الأمور السورية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الأقليات الدينية والعرقية.
وفي بيان مؤرخ في 19 من الشهر الجاري، أوضح النواب أن قانون تفويض الدفاع الوطني دخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 18 من نفس الشهر، ويتضمن إلغاء قانون قيصر. وأكدوا أن هذا الإلغاء مشروط وقابل للتراجع، مشيرين إلى أن عددًا من أعضاء الكونغرس، بالتنسيق مع إدارة ترامب وقيادة مجلس النواب، عملوا على إضافة نصوص تحدد آليات واضحة لإعادة فرض العقوبات على سوريا في حال عدم الامتثال للشروط المحددة.
وشدد الموقعون على أن القتل الجماعي الذي تعرضت له الأقليات الدينية والعرقية مثل المسيحيين والدروز والعلويين والكرد “يجب أن يصبح من الماضي”. وأكدوا التزام الكونغرس الأميركي بمراقبة إدارة الشرع الجديدة عن كثب لضمان حماية هذه المكونات بشكل فعلي.
وفي هذا السياق، أعرب النواب عن تطلعهم إلى تلقي دعوة رسمية لزيارة سوريا خلال الأشهر المقبلة، للتحقق ميدانياً من مدى التزام الحكومة السورية بالشروط الأميركية، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأقليات الدينية في منطقة السويداء، وللتأكد من عدم تقويض هذه الشروط من قبل رأس السلطة أو “مسؤولين عسكريين مارقين”، كما وصفوهم. كما سيتضمن التقييم البحث في البيئة الأمنية التي تقول إدارة الشرع إنها وفرتها لهذه الأقليات التي عانت تاريخيًا من الاضطهاد.
وأضاف البيان أنه، بدعم من قيادة مجلس النواب الأميركي، بما في ذلك رئيس المجلس مايك جونسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماست، تعتزم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عقد جلسة استماع في أوائل عام 2026 لتسليط الضوء على “أي تغيير مُثبت” في كيفية تعامل الحكومة السورية مع الأقليات الدينية.
وأكد النواب في ختام البيان أن التزام الحكومة السورية الصارم بالشروط الواردة في بنود إلغاء العقوبات ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني يُعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وفتح باب لتطوير مستدام في سوريا، محذرين من أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيقابل بإجراءات عقابية فورية.
المصدر: المرصد السوري
