-
ترقب تركي لإطلاق سراح دميرتاش بعد تصريحات وزير العدل
قال وزير العدل التركي، يلماز تونج، اليوم، إن القرار بشأن إطلاق سراح الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، يتوقف على حكم المحكمة، مؤكدًا أن الجميع سينتظرون قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعرب تونج، في تصريحاته خلال زيارته أنطاليا، عن تقييمه لقرار المحكمة الأوروبية المتعلقة بدميرتاش، موضحًا أن الدائرة الجزائية الثانية والعشرين لمحكمة أنقرة ستقوم بمراجعة قرار المحكمة الأوروبية، قائلاً: "هناك تصور بأن تركيا لا تلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية، ولكن هذا غير صحيح". وأضاف أن معظم الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تلتزم بقراراتها بنسبة 79%، أما تركيا فالنسبة تصل إلى 91%. وذكر أن بعض القضايا تُسيّس بشكل كبير بهدف تشويه صورة تركيا، وأن البلاد ملتزمة بتنفيذ القرارات القضائية.
وشدد الوزير على أن الحكم الأولي في القضية لا زال قائماً ويخضع للاستئناف، وأن القرار النهائي سيتخذ من قبل المحكمة، وأن الجميع بانتظار حكمها. وأوضح أن دميرتاش ورفاقه أدينوا في قضية كوباني، وأن الملف في مرحلة الاستئناف حالياً.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن الحزمة القضائية الحادية عشرة ستشدد العقوبات على من يستخدم الأطفال في الجرائم، ويجرم تجنيد الأطفال، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 30 عاماً لقيادي في منظمة يستخدم طفلاً في جريمة.
بعد قرار المحكمة الأوروبية، زادت الآمال داخل تركيا بإمكان إطلاق سراح دميرتاش، حيث قال رئيس حزب الحركة القومية، دولت باخجلي، إن إطلاق سراحه يصب في مصلحة تركيا، فيما أكد الرئيس أردوغان أنه ستُطبق أحكام القانون، قائلًا: "هذه دولة قانون، وسنلتزم بما يقضي به القضاء".
وتنظر القضية في سياق محاكمة 108 سياسيين كرد، بينهم 18 معتقلاً، على خلفية تظاهرات عام 2014 في كوباني احتجاجًا على حصار تنظيم داعش للمدينة.
المصدر: رووداو ديجيتال
