-
Suspected Corruption and Technical Violations in Infrastructure Rehabilitation Projects at a Displacement Camp in Daraa Countryside
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه تلقى معلومات ووثائق، مدعومة بمقاطع فيديو، تُشير إلى وجود فساد مالي وإداري واسع النطاق تورط فيه مهندسون وموظفون في محافظة القنيطرة. وتتعلق هذه الانتهاكات المزعومة بمشاريع تهدف إلى إعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية في مخيم للنازحين يقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة درعا، مع بقائه تابعاً إدارياً لمحافظة القنيطرة.
أفادت مصادر تحدثت إلى المرصد بأن أعمال رصف الطرق وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي نُفذت بشكل عشوائي ودون مراعاة المعايير الفنية والهندسية الأساسية. وأوضحت المصادر أن الأسفلت وُضع مباشرة فوق طبقات متدهورة مليئة بالمياه الراكدة، دون إجراء أعمال التنظيف وتجهيز التربة اللازمة مسبقاً.
كما أفادوا بأنه تم توريد وتطبيق إسفلت رديء الجودة ذي متانة محدودة وهو بارد، في درجات حرارة أقل بكثير من الحد الأدنى المعتمد، والذي يُفترض ألا يقل عن 100 درجة مئوية أثناء عمليات التمديد والتسوية. ووفقًا للمصادر، قد يؤدي ذلك إلى التدهور السريع لطبقات الإسفلت، ويثير الشكوك حول هدر الأموال العامة وسوء تنفيذ المشروع.
ووفقًا للمرصد، فإن هذه المعلومات تثير أيضًا تساؤلات حول غياب فرق التفتيش الفنية والإشراف الإداري، بالإضافة إلى عدم التحقق من جودة المواد المستخدمة وما إذا كانت الأعمال المنجزة متوافقة مع المعايير المعتمدة.
تأتي هذه الانتهاكات المزعومة في وقت لا يزال فيه سكان المخيم يواجهون ظروفاً إنسانية ومعيشية صعبة. تعاني المنطقة من تدهور شبكات الصرف الصحي، بينما تتحول طرقها إلى مستنقعات موحلة خلال فصل الشتاء، مما يزيد من معاناة السكان ويعيق حركتهم ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان ما وصفه بتجاهل انتهاكات البنية التحتية والفساد المشتبه به في مشاريع الخدمات. ودعا السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات تنفيذ المشروع، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو إساءة استخدام للأموال العامة، وتفعيل هيئات الرقابة والتفتيش المستقلة لحماية حقوق السكان والحفاظ على الأموال العامة.
