-
محاكمة شركة لافارج: اتهامات بتمويل الإرهاب في سوريا
اختُتمت يوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول في باريس محاكمة شركة لافارج، التي تُواجه اتهامات مع مسؤولين تنفيذيين سابقين بتهمة تمويل منظمات إرهابية في سوريا خلال الفترة من 2012 إلى 2014. ومن المتوقع أن يُعلن الحكم في 13 أبريل/نيسان 2026.
ظهرت في قفص الاتهام مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين ببدلات داكنة، متهمين بإقامة علاقات مالية مع تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة من 2013 إلى 2014. تعتبر شركة لافارج للإسمنت في سوريا رمزًا لرأسمالية تفتقر إلى القيم الأخلاقية.
وطالبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (Pnat) خلال المحاكمة، التي شملت الشركة الفرنسية وثمانية من مسؤوليها السابقين أمام محكمة الجنايات في باريس، بعقوبات صارمة تتعلق بتمويل الإرهاب في سوريا. وقد وصفت المدعيتان العامتان، أوريلي فالنتي وأولغا مارتان-بيليارد، القضية بأنها "قصة انحراف" و"فشل كامل"، متهمتين الشركة بأنها "غذت الوحش الجهادي بملايين اليورو" لأغراض تجارية، وذلك للحفاظ على تشغيل مصنع الإسمنت في شمال سوريا في ظل سيطرة جماعات جهادية مسلحة على المنطقة.
طالبت النيابة بغرامة قدرها مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف يورو (1,125 مليون يورو) ضد لافارج، وهي أعلى غرامة ممكنة قانونياً لهذه التهمة، بجانب مصادرة جزئية لأصول تبلغ ثلاثين مليون يورو من الشركة، وغرامة جمركية مشتركة قدرها 4.57 مليون يورو ضد الشركة وأربعة متهمين آخرين بسبب انتهاك العقوبات المالية الدولية.
فيما يخص المسؤولين السابقين الثمانية، طالبت النيابة بعقوبة تصل إلى ثماني سنوات سجن ضد الوسيط السوري فراس طلاس، الذي غاب عن المحاكمة ولديه مذكرة توقيف دولية. كما طالبت بثلاث سنوات سجن ضد عمرو طالب، المتهم بالوساطة، مع غرامة قدرها 60 ألف يورو.
كما اقترحت النيابة ست سنوات سجن (مع إمكانية تأجيل الإيداع) وغرامة 225 ألف يورو ضد الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، مع حظر عليه ممارسة الوظائف التجارية أو الإدارية لمدة 10 سنوات. ووصفت النيابة إنكاره للتهم بـ"السخيف". كما تم اقتراح عقوبات بخمس سنوات سجن ضد مسؤولين آخرين وعدد من العقوبات الأقل للمتهمين الآخرين.
ورفضت النيابة حجة الدفاع التي ادعت أن المدفوعات كانت "ابتزازاً" مفروضاً، مؤكدةً أنها كانت معاملات تجارية متعمدة للحفاظ على الإنتاج أثناء الحرب.
ستبدأ مرافعات الدفاع اعتبارًا من 17 ديسمبر، ومن المقرر إعلان موعد النطق بالحكم يوم الجمعة 19 ديسمبر، والذي يمثل اليوم الأخير من المحاكمة. وتُجري السلطات تحقيقات موازية للاشتباه في تواطؤ شركة لافارج بجرائم ضد الإنسانية، مما يمهد الطريق لإجراء محاكمة أخرى أمام المحاكم الفرنسية المختصة.
المصدر: INT
